ساعت 7 و 51 دقيقه صبح روز شنبه، اين خبر بر خروجي خبرگزاري مهر قرار گرفت. «نتايج سي وهفتمين آزمون دستياري پزشکي باطل شد.» طي هشت سال گذشته، اين دومين بار است که تقلب و تخلف گسترده در آزموني که تعداد شرکت کنندگان آن از 20 هزار نفر هم تجاوز نمي کند، منجر به ابطال نتايج و هدر رفتن زحمات پزشکاني مي شود که بي خبر از مزاياي همدستي با متخلفان، تلاش کرده و اميدوار به آينده يي که «تقلب» آن را رقم مي زند، دلخوش سر جلسه امتحان حاضر مي شوند. تقلب در آزمون دستياري سال جاري و سال 82، از دفعاتي است که گستردگي آن و افشاي تخلف بر شرکت کنندگان، مسوولان را وادار و ناچار به ابطال نتايج آزمون کرده است و شايد ساير تخلفات به دليل فاش نشدن، صرفاً به برگ هاي تاريخ سپرده شود. دکتر مرضيه وحيددستجردي، وزير بهداشت که روز پنجشنبه، 29 بهمن ماه سال جاري در حوزه امتحاني در دانشگاه علوم پزشکي تهران حاضر شد و با اظهار جمله «امسال براي افزايش امنيت آزمون، سوالات که با طي مراحل قرنطينه طراحي شده، دو بار پلمب شده و هيچ کس جز در زمان آزمون از کم و کيف سوالات اطلاعي نداشته است. دفترچه هاي سوالات و پاسخنامه ها نيز کاملاً حفاظت شده است. امنيت اين آزمون کاملاً تضمين شده و هيچ نگراني از اين نظر وجود ندارد» با اطمينان تمام، از سلامت و صحت مراحل برگزاري آزمون سخن مي گفت، در ساعات پاياني جمعه شب، با آگاهي از تقلب گسترده در اين دوره از رقابت، تمامي نتايج رقابت 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحاني را ابطال کرد و دست اندرکاران برگزاري آزمون و همکار با مرکز سنجش وزارت بهداشت را از سمت خود عزل کرد. در اطلاعيه وزارت بهداشت که صبح روز شنبه و با امضاي وزير در اختيار رسانه هاي گروهي قرار گرفت چنين اعلام شد؛ «نظر به التزام قانوني و اخلاقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نسبت به سلامت برگزاري آزمون مهم و حساس پذيرش دستيار تخصصي، رعايت عدالت و مقررات و قوانين مربوط به برگزاري اين آزمون، به اطلاع عموم داوطلبان شرکت کننده در آزمون دوره سي وهفتم مي رساند؛ در بررسي اعتراضات و شکايات برخي از داوطلبان پس از برگزاري آزمون و وارد دانستن برخي از آنها، به دستور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي ابطال شد. از تاريخ صدور اين اطلاعيه، کليه دست اندرکاران مرکز سنجش آموزش پزشکي تا حصول نتيجه نهايي، پس از رسيدگي کامل به کليه ابعاد موضوع از سمت هاي خود عزل مي شوند.» دکتر محمدعلي محققي معاون آموزشي وزارت بهداشت که روز پيش از برگزاري آزمون در باب امنيت و سلامت اين رقابت اعلام کرد «در اين دوره تلاش شده فضاي برگزاري آزمون در عالي ترين سطح امنيتي و حفاظتي برگزار شود و بنابراين، داوطلبان هيچ نگراني از بابت شرکت در امتحان نداشته باشند زيرا فضاي آزمون کاملاً رقابتي است و داوطلبان برحسب صلاحيت و تلاش خود در آزمون رقابت مي کنند» روز شنبه و به فاصله کمتر از 48 ساعت از برگزاري آزمون، تقلب در سي و هفتمين دوره آزمون دستياري پزشکي را تاييد کرد و نخستين نشانه حاکي از تقلب را وجود چند برگ از سوالات آزمون در يکي از دانشکده ها و در اثناي برگزاري آزمون دانست و در گفت وگو با خبرگزاري ها گفت؛ «صبح روز برگزاري آزمون، دو برگه حاوي 25 سوال آزمون توسط عده يي از داوطلبان به يکي از دانشکده هاي علوم پزشکي مستقر در تهران داده شد، ولي از آنجا که قبل از ساعت اداري بود کارکنان به آن توجهي نکردند و حدود ساعت 11 متوجه آن شدند و آن را در اختيار وزارت بهداشت قرار دادند. سوال ها با سوالات طرح شده منطبق بود و در کتابخانه يکي از دانشگاه ها در اختيار داوطلبان قرار گرفته بود. البته هنوز اطلاعي نداريم که سوالات چگونه در اختيار داوطلبان قرار گرفته است.»
مجلس تشکيل جلسه مي دهد
کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس که از متوليان پيگيري و بررسي شرايط مشابه است، عصر روز گذشته با فراخواندن مسوولاني از وزارت بهداشت جلسه ويژه يي تشکيل داد. نمايندگان مجلس از جمله عبدالعزيز جمشيدزهي عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، عبدالجبار کرمي عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، امين حسين رحيمي سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، غلامرضا اسداللهي عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، علي عباسپورتهراني فرد رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس (که از فروش سوالات آزمون مطلع شده و وزير بهداشت را در جريان اين تخلف قرار داده است)، عليرضا مرندي عضو کميسيون بهداشت و درمان، حسينعلي شهرياري نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، عليرضا سليمي عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، نورالله حيدري عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس علاوه بر تاييد تقلب و تخلف در اين دوره از آزمون دستياري، از قصور وزارت بهداشت در حراست ضعيف از سوالات آزمون و شرايط برگزاري آن که باعث بي ثمر شدن تلاش داوطلبان شد انتقاد کردند. کميسيون اصل «90» مجلس، بررسي اين اتفاق را در دستور کار خود قرار داد و مجلس مصمم شد تخلف در سي و هفتمين دوره آزمون دستياري را از طريق سازمان بازرسي کل کشور نيز پيگيري کند. صبح روز شنبه نيز جمعي از شرکت کنندگان آزمون دستياري در پي ابطال آزمون در برابر وزارت بهداشت تجمع کردند و ايسنا گزارش داد دانشجويان معترض با تاکيد بر شناسايي متقلبان خواستار پاسخگويي وزير بهداشت شدند. داوطلبان هدر رفتن زحمات يک ساله خود به دليل لغو آزمون را نشاني بر نبود عدالت دانستند و خواستار افزايش امنيت آزمون به جاي لغو آن شدند. آنان لغو آزمون را بازي با سرنوشت داوطلبان دانستند.
تخلفاتي که افشا شد
پس از برگزاري دوره سي ويکم آزمون دستياري در روزهاي پاياني سال 82 با حضور 13 هزار داوطلب و در زمان وزارت دکتر مسعود پزشکيان اعلام شد در اين آزمون تخلف صورت گرفته و سوالات آزمون پيش از برگزاري رقابت پيش فروش شده است. تجمع گسترده داوطلبان آزمون در مقابل وزارت بهداشت، مجلس، قوه قضاييه و دادگاه انقلاب سه نهاد مجري و قانونگذار کشور را واداشت تا به خواست داوطلبان براي بررسي احتمال تقلب و تخلف تن داده و در نهايت با وجود اعتراض و انکار وزير بهداشت دولت هشتم تقلب در آزمون دستياري را پذيرفته و نتايج آن را باطل اعلام کنند. پيگيري پرونده آزمون دستياري به ستاد مشترک سپاه پاسداران واگذار شد و تعداد پرونده تخلف در اين دوره از آزمون به 18 عدد مي رسيد و در پي اثبات تخلف در هيات تجديدنظر افراد متخلف از سمت هاي خود اخراج و از ادامه تحصيل محروم شدند. بررسي هاي قضايي در اين پرونده منجر به شناسايي 200 نفر از کارکنان بخش دولتي و خصوصي دست اندرکار در تخلف در آزمون شد که بنا بر گفته مراجع قضايي از محل فروش سوالات بيش از 500 ميليون تومان درآمد کسب کرده بودند. نمايندگان مجلس پيشنهاد استيضاح وزير بهداشت دولت هشتم را مطرح و پيگيري کردند و يکي از مهم ترين نکات مندرج در پرونده تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت دولت هشتم هم، تقلب در آزمون دستياري سال 82 بود. آبان ماه سال 83 آيين نامه جلوگيري از تقلب و تخلف آزمون هاي وزارت بهداشت در شوراي علوم پايه پزشکي و بهداشت تصويب شد و دکتر حسين کشاورز دبير وقت شوراي علوم پايه پزشکي و بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد؛ «اين آيين نامه، استفاده از هر وسيله در راستاي دريافت اطلاعات مربوط با آزمون از داخل يا خارج جلسه يا در طول جلسه امتحان يا هرگونه روشي که منجر به کسب غيرمجاز اطلاعات مربوط به امتحان و فريب مجريان برگزاري آن شود را تقلب محسوب مي کند. هرگونه اقدام، رفتار، تسامح و سهل انگاري طراحان سوالات، تصحيح کنندگان اوراق امتحاني، محافظان محل نگهداري اين اوراق، مجريان، ناظران و مراقبان آزمون که منجر به موفقيت نامنصفانه و غيرقانوني داوطلب در امتحان يا تقلب شود تخلف محسوب مي شود. افشاي سوالات امتحاني قبل از برگزاري و هرگونه فعل و انفعال در اين ارتباط که منجر به فاش شدن آنها شود، هرگونه عمل، اقدام و فعل و انفعال عمدي يا ناشي از بي احتياطي، بي مبالاتي و سهل انگاري که به حفظ و نگهداري اوراق امتحاني پس از آزمون خدشه وارد کند و منجر به تعويض اوراق امتحاني يا تغيير محتواي آنها يا خروج از مخزن محل نگهداري شود، مسامحه در انجام وظايف محوله در برگزاري آزمون، تباني با داوطلبان و ايجاد امکانات و تسهيلات براي آنها در زمينه تقلب و نقض مقررات حاکم بر نحوه اصلاح اوراق و اعلام نتايج آزمون جزء موارد تخلف مسوولان آزمون محسوب مي شود.»
قانون هم کارايي ندارد
با وجود آيين نامه مصوب در پيگيري تخلفات و ايجاد شرايطي براي کاستن هرچه بيشتر از امکان تقلب در آزمون هاي وزارت بهداشت، به نظر مي رسد متخلفان، پيشروتر از قانون قدم برمي دارند. اما اکنون کدام نهاد بايد به پرسش داوطلباني که وقت و هزينه صرف کرده اند تا آينده يي را که در روياي آن بوده اند به واقعيت نزديک کنند، پاسخ دهد؟ پرسشي ساده. وزارتخانه يي که توان حراست از آزموني با شرکت 16 هزار نفر را ندارد، چگونه مي تواند حفظ سلامت 70 ميليون ايراني را تضمين کند؟
مجلس تشکيل جلسه مي دهد
کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس که از متوليان پيگيري و بررسي شرايط مشابه است، عصر روز گذشته با فراخواندن مسوولاني از وزارت بهداشت جلسه ويژه يي تشکيل داد. نمايندگان مجلس از جمله عبدالعزيز جمشيدزهي عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، عبدالجبار کرمي عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، امين حسين رحيمي سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، غلامرضا اسداللهي عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، علي عباسپورتهراني فرد رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس (که از فروش سوالات آزمون مطلع شده و وزير بهداشت را در جريان اين تخلف قرار داده است)، عليرضا مرندي عضو کميسيون بهداشت و درمان، حسينعلي شهرياري نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، عليرضا سليمي عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، نورالله حيدري عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس علاوه بر تاييد تقلب و تخلف در اين دوره از آزمون دستياري، از قصور وزارت بهداشت در حراست ضعيف از سوالات آزمون و شرايط برگزاري آن که باعث بي ثمر شدن تلاش داوطلبان شد انتقاد کردند. کميسيون اصل «90» مجلس، بررسي اين اتفاق را در دستور کار خود قرار داد و مجلس مصمم شد تخلف در سي و هفتمين دوره آزمون دستياري را از طريق سازمان بازرسي کل کشور نيز پيگيري کند. صبح روز شنبه نيز جمعي از شرکت کنندگان آزمون دستياري در پي ابطال آزمون در برابر وزارت بهداشت تجمع کردند و ايسنا گزارش داد دانشجويان معترض با تاکيد بر شناسايي متقلبان خواستار پاسخگويي وزير بهداشت شدند. داوطلبان هدر رفتن زحمات يک ساله خود به دليل لغو آزمون را نشاني بر نبود عدالت دانستند و خواستار افزايش امنيت آزمون به جاي لغو آن شدند. آنان لغو آزمون را بازي با سرنوشت داوطلبان دانستند.
تخلفاتي که افشا شد
پس از برگزاري دوره سي ويکم آزمون دستياري در روزهاي پاياني سال 82 با حضور 13 هزار داوطلب و در زمان وزارت دکتر مسعود پزشکيان اعلام شد در اين آزمون تخلف صورت گرفته و سوالات آزمون پيش از برگزاري رقابت پيش فروش شده است. تجمع گسترده داوطلبان آزمون در مقابل وزارت بهداشت، مجلس، قوه قضاييه و دادگاه انقلاب سه نهاد مجري و قانونگذار کشور را واداشت تا به خواست داوطلبان براي بررسي احتمال تقلب و تخلف تن داده و در نهايت با وجود اعتراض و انکار وزير بهداشت دولت هشتم تقلب در آزمون دستياري را پذيرفته و نتايج آن را باطل اعلام کنند. پيگيري پرونده آزمون دستياري به ستاد مشترک سپاه پاسداران واگذار شد و تعداد پرونده تخلف در اين دوره از آزمون به 18 عدد مي رسيد و در پي اثبات تخلف در هيات تجديدنظر افراد متخلف از سمت هاي خود اخراج و از ادامه تحصيل محروم شدند. بررسي هاي قضايي در اين پرونده منجر به شناسايي 200 نفر از کارکنان بخش دولتي و خصوصي دست اندرکار در تخلف در آزمون شد که بنا بر گفته مراجع قضايي از محل فروش سوالات بيش از 500 ميليون تومان درآمد کسب کرده بودند. نمايندگان مجلس پيشنهاد استيضاح وزير بهداشت دولت هشتم را مطرح و پيگيري کردند و يکي از مهم ترين نکات مندرج در پرونده تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت دولت هشتم هم، تقلب در آزمون دستياري سال 82 بود. آبان ماه سال 83 آيين نامه جلوگيري از تقلب و تخلف آزمون هاي وزارت بهداشت در شوراي علوم پايه پزشکي و بهداشت تصويب شد و دکتر حسين کشاورز دبير وقت شوراي علوم پايه پزشکي و بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد؛ «اين آيين نامه، استفاده از هر وسيله در راستاي دريافت اطلاعات مربوط با آزمون از داخل يا خارج جلسه يا در طول جلسه امتحان يا هرگونه روشي که منجر به کسب غيرمجاز اطلاعات مربوط به امتحان و فريب مجريان برگزاري آن شود را تقلب محسوب مي کند. هرگونه اقدام، رفتار، تسامح و سهل انگاري طراحان سوالات، تصحيح کنندگان اوراق امتحاني، محافظان محل نگهداري اين اوراق، مجريان، ناظران و مراقبان آزمون که منجر به موفقيت نامنصفانه و غيرقانوني داوطلب در امتحان يا تقلب شود تخلف محسوب مي شود. افشاي سوالات امتحاني قبل از برگزاري و هرگونه فعل و انفعال در اين ارتباط که منجر به فاش شدن آنها شود، هرگونه عمل، اقدام و فعل و انفعال عمدي يا ناشي از بي احتياطي، بي مبالاتي و سهل انگاري که به حفظ و نگهداري اوراق امتحاني پس از آزمون خدشه وارد کند و منجر به تعويض اوراق امتحاني يا تغيير محتواي آنها يا خروج از مخزن محل نگهداري شود، مسامحه در انجام وظايف محوله در برگزاري آزمون، تباني با داوطلبان و ايجاد امکانات و تسهيلات براي آنها در زمينه تقلب و نقض مقررات حاکم بر نحوه اصلاح اوراق و اعلام نتايج آزمون جزء موارد تخلف مسوولان آزمون محسوب مي شود.»
قانون هم کارايي ندارد
با وجود آيين نامه مصوب در پيگيري تخلفات و ايجاد شرايطي براي کاستن هرچه بيشتر از امکان تقلب در آزمون هاي وزارت بهداشت، به نظر مي رسد متخلفان، پيشروتر از قانون قدم برمي دارند. اما اکنون کدام نهاد بايد به پرسش داوطلباني که وقت و هزينه صرف کرده اند تا آينده يي را که در روياي آن بوده اند به واقعيت نزديک کنند، پاسخ دهد؟ پرسشي ساده. وزارتخانه يي که توان حراست از آزموني با شرکت 16 هزار نفر را ندارد، چگونه مي تواند حفظ سلامت 70 ميليون ايراني را تضمين کند؟
